شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : مطالعه  مفاهیم شرکت های تجاری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه  مفاهیم شرکت های تجاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

با در نظر داشتن ساختار جوامع امروزی از نظر روابط اجتماعی و اقتصـادی، دیگر نظام سنتی روابط تجــاری، نمی تواند جوابگوی روابط و تعاملات عصر حاضر باشد. از یک طرف، رقابت شدید حاکم بر بازار اقتصادی سبب آن شده که دیگر با سرمایه ی محدود نتوان به عرصه رقابت تجاری وارد گردید بنابراین نیاز می باشد که سرمایه ی جمعی افراد مختلف مورد بهره گیری واقع گردد؛ از دیگر سو، ادامه فعالیت اقتصادی فراخور هر رشته، نیاز به تخصص خاصی دارد. با در نظر داشتن اینکه جمع همه شرایط فوق در یک شخص، امری بعید می باشد از این رو سرمایه داران و متخصصین کوشش کرده اند تا با بهره گیری از امکانات یکدیگر، کسب منفعت اقتصادی نمایند. همچنین از آنجا که شرکاء ناگزیر از تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی یکدیگر و در ارتباط با اشخاص ثالث بودند، قالب شرکت های تجاری را برای فعالیت خود ابداع نمودند. به تناسب فعالیت و مسئولیتی که حاضر به تحمل آن بودند، انواع شرکت های تجاری در عرصه تجارت و متعاقباً در رژیم حقوقی کشورهای مختلف وارد گردید و قواعد و قوانین آن مدون گردید.

مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید. شرکت های تجاری از نظر اقتصادی، اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هر چند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر می باشد، ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. شرکت در سیستمهای حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری می باشد؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، پیش روی اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آنها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکاران می باشد؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی اکثرا محدود دارند و- البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه- فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.

به تبع شرکت های تجاری، مقررات تجاری نیز در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و هر گونه ناهماهنگی در آن تاثیر مستقیم در گردش سرمایه و اقتصاد دارد. بر خلاف روابط حقوقی غیر تجاری و معاملات مشمول حقوق مدنی، روابط تجاری، بنا به ویژگی خاص خود اصول ویژه ای را می طلبد که اهم آن سرعت و سادگی این روابط می باشد. قانون تجارت در سال 1311 تقریبا همزمان با قانون مدنی در کشور ما به تصویب رسیده که تقریبا از قانون تجارت در سال 1807 فرانسه اقتباس شده می باشد و اکنون مقررات تجاری در جهان به تبع پیشرفت علم و تکنولوژی دچار دگرگونی مهم شده می باشد اما قانون تجارت ما کماکان دست نخورده باقی مانده می باشد و قانون گذار برای پر کردن خلاء های مهمی که در این شاخه از حقوق کشور ما هست تا کنون اقدام موثری به اقدام نیاورده می باشد. پس دخالت سایر منابع مانند رویه قضایی و دکترین برای متناسب کردن و تطبیق آن با عرف تجارت اجتناب ناپذیر می باشد. پس در خصوص نحوه ی استیفای طلب از شرکت های تجاری مباحثی آن هم به گونه ضمنی و پراکنده در مطالعه شخصیت حقوقی شرکت ها و همچنین میزان مسئولیت شرکت های تجاری و یا مسئولیت مدیران و شرکا در کتاب های تجاری به چشم می خورد که از عمق کافی برخوردار نمی باشد.

حال با در نظر داشتن انتخاب این موضوع بایستی بتوان در پایان به چند سوال پاسخ داد:

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه نمود؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا نمود؟

فرضیه ها

  • شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند.
  • به دلیل وجود مستقل شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
  • ورشکستگی شرکت تاثیری بر وضعیت شرکاء و بالعکس ورشکستگی شرکاء هیچ تاثیری بر وضعیت حقوقی شرکت ندارد.
  • در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت هم برای وصول طلب می توان به شرکت مراجعه نمود.
  • پس از تصفیه شرکت نیز می توان بر علیه شرکت اقامه دعوا نمود.

اهداف و روش پژوهش

باتجزیه و تحلیل قرار دادن حقوق و تکالیف شرکت های تجاری با در نظر داشتن اهمیت و وسعت فعالیت آنها لزوم طرفداری از بستانکاران که نوعی با این شرکت ها ارتباط پیدا می کنند ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و از آن جایی که به گونه کلی موضوعات حقوق تجارت کمتر از موضوعات حقوق مدنی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد کوشش برای روشن کردن زوایای ابهام آمیز آن هر چند اندک زمینه را برای برطرف کردن نواقص و برقراری عدالت و همچنین توسعه اقتصادی از طریق تدوین قوانین موثرتر بایستی هموار گردد.

در این رساله با روش تحلیلی و مختصری هم مقایسه ای واستفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی کوشش کرده ایم حتی الامکان و بصورت مستند و مستدل به سئوالات مطروحه در فوق پاسخ دهیم امید می باشد که با این کوشش که خالی از عیب و نقص نخواهد بود توانسته باشم گامی در جهت حل بعضی از معماهای شرکت تجاری برداشته و مورد قبول عموم علاقمندان قرار گیرد.

این رساله در 2 بخش کلی تنظیم شده و دارای چکیده، مقدمه، 5 فصل و27 گفتار و نتیجه می باشد.در بخش اول راجع به کلیات و مفاهیم و همچنین مسئولیت کلی مدیران و شرکا در شرکت ها بحث شده می باشد و در بخش دوم در مورد مسئولیت خود شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت مستقل از اعضا و نحوه مراجعه به آن در صورت انحلال و در نهایت در مورد تصفیه شرکت ها بحث و مطالعه شده می باشد.

بخش اول:

کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری

فصل اول:کلیات

مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری

برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، بایستی تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را مطالعه کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.

قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش نمود که شرکت یک اقدام حقوقی می باشد و به این سبب لازم می باشد ماهیت آن شناخته گردد؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در اقدام به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی بایستی دید آن اقدام حقوقی که به شرکت حیات داده می باشد چیست.

 گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌گردد. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده می باشد و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته می باشد. علت سکوت قانونگذار ایران این می باشد که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده می باشد نیز شرکت تجاری تعریف نشده می باشد؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی می باشد؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده می باشد و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده می باشد؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده می باشد؛ زیرا که آن چیز که در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت می باشد. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی می باشد.[1]

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت می باشد از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 در ارتباط با شرکت‌های سهامی استنباط می گردد. اولین نقص این می باشد که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می گردد؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد می باشد. نقص دیگر این می باشد که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می کند که مبادرت به عملیات تجاری می کند[3]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر گردیده‌اند، شرکت تجارتی تعبیر می گردد، حتی اگر اقدام غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 در ارتباط با شرکت سهامی مقرر کرده می باشد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی به شمار می رود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

البته زیرا تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده می باشد، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل گردد.

دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از مطالعه مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده می باشد: «شرکت عهدی می باشد که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌مقصود تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده می باشد، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می گردد همان‌گونه که گفتیم، شرکت یک قرارداد می باشد. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این مقصود جمع می گردد که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل گردد و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده می باشد. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می گردد که همان شرکت می باشد. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده می باشد تا یک قرارداد.

دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» تصریح شده می باشد، حال آنکه مسلم می باشد شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن اقدام شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن می باشد، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی گردد، حتی اگر به اقدام غیرتجارتی بپردازد[6].

واقعیت این می باشد که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی می باشد که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون 1347 تشکیل می گردد و یا به‌صورتی غیر از آن، اما مبادرت به عملیات تجارتی می کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی به شمار می رود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آن چیز که در ماده 2 لایحه قانونی 1347 در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده می باشد) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آن چیز که در ارتباط با شرکت تضامنی و نسبی صادق می باشد). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی می باشد. با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف نمود: «شرکت تجارتی، قراردادی می باشد که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می گردد، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری

اغلب قوانین دنیا برای شرکت‌های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده‌اند و سازمانی برای آن‌ها پیش‌بینی نموده‌اند که براساس آن امور شرکت اداره می گردد. استقلال این شخصیت در شرکت‌های سرمایه بیشتر واضح و عیان می باشد و در شرکت‌های اشخاص کمتر اما به‌هر‌حال مجزی از شخصیت شرکاء می باشد، حتی در کشورهایی که برای شرکت‌های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی‌شوند به‌وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی‌شوند.

قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی می باشد و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درمورد‌ی شرکت‌های تجارتی در ماده 538 قانون تجارت ایران به توضیح زیر تصریح شده می باشد «کلیه‌ی شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

شخصیت حقوقی در قوانین اغلب کشورها برای شرکت‌های سهامی: پیش‌بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تائید می کند.

بند اول: آغاز شخصیت حقوقی

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت می باشد که نقطه‌ی آغاز تعهدات شرکت را معین می کند. درواقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی‌الاصول، نمی‌توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذاشت؛ چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد گردد. در کشورهای اروپایی و آنلگوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه‌ آغازی مشخص شده می باشد. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی می باشد. در فرانسه، این قاعده که قبلا در ارتباط با شرکت‌های تجاری اعمال می‌گردید (ماده 5 قانون 1966) درحال حاضر در ارتباط با کلیه شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند، ازجمله شرکت‌های مدنی مستقر گردیده می باشد (ماده 1842 ق.م. مصوب 1978).

درحقوق ایران چنینی راه‌حل دقیقی وجود ندارد. درواقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می کند «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ‌وجه معین نمی‌کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می گردد. برعکس، قانونگذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده می باشد که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری می باشد. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند (ماده 587 ق.ت). وقف نیز بعد از وقوع آن به‌نحو صحت و حصول قبض به‌وجود می‌آید و احتیاج به ثبت ندارد. پس، شخصیت حقوقی موقوفه، به‌محض تشکیل آغاز می گردد.

در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معین شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی، اگر گفته گردد که شخصیت‌ حقوقی آن‌ها پس از ثبت آغاز می گردد، نمی‌توان در پذیرفتن آن تردید نکرد. زیرا شخصیت حقوقی اشخاص مزبور، به‌محض تشکیل آغاز می گردد و درحدودی که برای انجام امور مربوط به تشکیل خود، لازم می باشد، دارای شخصیت حقوقی می شوند و پس از ثبت، شخصیت حقوقی کامل پیدا می‌کنند. حال برای تکمیل این گفتار، لاجرم بایستی روشن نمود اشخاص مذکور، از چه زمان تشکیل شده محسوب می شوند؟ در این‌خصوص بایستی گفت که: شرکت‌های تجارتی، همان‌گونه که می‌دانیم، بر 7 نوعند: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی. شرکت سهامی عام وقتی تشکیل می گردد که مجمع عمومی موسس، تشکیل شده و پس از رسیدگی و امراز پذیره‌نویس سهام شرکت و امراز تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه، اولین هیات‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت را، انتخاب کند و روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین‌ نماید. منتخبین بایستی کتبا، قبول سمت نمایند. از این تاریخ شرکت سهامی عام تشکیل شده به شمار می رود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم می باشد که اساسنامه شرکت را کلیه‌ سهامداران امضاء کنند. و نیز لازم می باشد که، تادیه مبالغ لازم، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت، در‌صورت جلسه‌ای قید شده، و به امضای کلیه‌ی سهامداران، برسند و مدیران و بازرس یا بازرسان انتخاب شده قبولی سمت خود را کتبا اعلام نمایند. (در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس، الزامی نیست).[1] در هردو شرکت سهامی، لازم می باشد که مدیران، مدیرعاملی برای شرکت تعیین کنند.

شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی تشکیل می گردد که تمام سرمایه‌ی نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. علاوه بر آن لازم می باشد که اساسنامه‌ای برای شرکت تهیه گردد. شرکا بایستی شرکت‌نامه‌ای نیز تهیه و امضاء نمایند.

برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی، تهیه اساسنامه ضروری می باشد. شرکا بایستی به تنظیم شرکت‌نامه‌ای نیز اقدام کنند. اما پرداخت تمام سرمایه، شرط تشکیل آن نمی‌باشد. زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، می‌توانند مقداری از سرمایه را بعدا پرداخت کنند. اما شریک یا شرکای ضامن بایستی همه‌ی سرمایه‌ی خود را تادیه نمایند.

شرکت مختلط سهامی، در مواردی از‌جمله در سرمایه‌گذاری شرکای سهامی، تابع مقررات شرکت‌های سهامی سابق می باشد. زیرا در شرکت‌های سهامی سابق، بایستی لااقل ثلث قیمت سهام، نقدا پرداخت شده و سرمایه‌ی غیرنقدی تماما تحویل می‌گردید، پس برای تشکیل این شرکت نیز، پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرط اینست و شرکای سهامدار می‌توانند تا دو‌سوم سرمایه‌ی خود را، بعدا پرداخت نمایند. لیکن شریک یا شرکای ضامن بایستی همه‌ی سرمایه‌ی مربوط به خود را تادیه کنند. تهیه اساسنامه ضروری می باشد. شرکا بایستی شرکت‌نامه‌ای نیز تنظیم و آن را امضاء نمایند.

شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، وقتی تشکیل می گردد که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ «موافقت‌نامه تشکیل» از وزارت تعاون، «اولین مجمع عمومی عادی»[2] آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی را انتخاب نماید و منتخبین، قبولی خود را اعلام نماید و سپس هیات‌مدیره منتخب، به تعیین مدیر‌عامل اقدام کرده و از وزارت تعاون، مجوز ثبت شرکت تعاونی را، دریافت دارد.[3]

(وزارت تعاون، وقتی به صدور مجوز ثبت مبادرت می کند که، مطابقت اقدامات انجام شده جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه با مقررات مربوط، مورد تائید وی باشد. لذا می‌توان گفت که شرکت تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی، وقتی تشکیل شده به شمار می رود که، مجوز ثبت مزبور صادر شده باشد.

بند دوم: پایان شخصیت حقوقی

تفاوت اساسی شرکت تجاری و بشر این می باشد که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می‌ماند. درواقع، درحالی‌که بشر به‌محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می گردد، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست می‌دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی‌ می‌ماند که، برخلاق، بشر، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی‌گردد، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آن‌جا که لازم می باشد دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت بایستی دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.

در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه بصراحت پیش‌بینی نشده می باشد، اما از مجموع مواد راجع‌به تصفیه امور شرکت‌ها (مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به‌صراحت از ماده 208 این قانون، توجه قانونگذار به این امر را می‌توان استنباط نمود. به موجب ماده 208: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم گردد، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». باتوجه به مفهوم این ماده شرکت می‌تواند بابت معاملات جدید، تعهدات را از طریق متصدی تصفیه برعهده بگیرد و بدیهی می باشد شخصی که می‌تواند متعهد گردد، الزاما دارای شخصیت حقوقی می باشد. برعکس، قانونگذار در ارتباط با شرکت سهامی این امر را به‌صراحت پیش‌بینی کرده می باشد. به‌موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: «تا خاتمه‌ی امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم گردد، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی می باشد که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های دیگر تجاری در زمان تصفیه‌ی آن‌هاست. همان‌گونه که در ماده 208 لایحه قانونی 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن می باشد، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آن‌ها محقق می گردد. بعلاوه، دامنه‌ی این شخصیت همسان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود می باشد به امور جاری لازم برای امر تصفیه. پس، نمی‌توان درحال تصفیه معاملات جدیدی را به‌نام شرکت منعقد نمود، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری می باشد؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می‌ماند.

مع‌الذکر، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می‌توانند به‌نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند علیه شرکت درحال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شرکت این می باشد که دارای شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می‌ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به‌دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی‌اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.

تعداد صفحه :131

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته بندی : حقوق