با عنوان :  مطالعه جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع:

مطالعه جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه

تدریجی حقوق بشر

استاد راهنما:

دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

دکترحسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

 عنوان                                                                                                 صفحه                                                     

چكيده…………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

بخش اول

کلیات

فصل اول- حقوق بشر

بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر……………………………………………………………. 11

1-1- حقوق بشر در دوران باستان………………………………………………………………………. 12

2-1- حقوق بشردر دوران اسلام………………………………………………………………………… 13

3-1- حقوق بشر در غرب………………………………………………………………………………… 15

4-1- حقوق بشردر دوران معاصر……………………………………………………………………….. 17

بند دوم- مفهوم حقوق بشر………………………………………………………………………………. 20

بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر………………………………………………………………… 23

بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر……………………………………………………………….. 24

1-4- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………. 24

2-4- میثاق های بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………….. 26

بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری……………………………………………………………………. 27

بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر………………………………………………………………… 29

فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر

بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر………………………………………………………………… 31

1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر……………………………………………….. 33

2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون………………………………………………………………….. 33

3-1- آیین کار کمیسیون…………………………………………………………………………………… 34

4-1- رویه رسیدگی به شکایات…………………………………………………………………………. 35

1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235……………………………………………………………. 36

2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503……………………………………. 36

بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر……………………………………….. 37

1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا…………………………………………………………………… 37

2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در طرفداری از اسرائیل……………………………………………… 37

3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه……….. 38

بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر……………………………………………………. 38

بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………… 39

بند پنجم-کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………. 40

1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر………………………………………………….. 43

بخش دوم

شورای حقوق بشر

فصل اول-طریقه شکل گیری شورای حقوق بشر

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر……………………………………………………. 49

1-1- رکن اول………………………………………………………………………………………………. 57

2-1-رکن دوم……………………………………………………………………………………………….. 58

3-2- رکن سوم……………………………………………………………………………………………… 59

4-1- رکن چهارم…………………………………………………………………………………………… 59

5-1- رکن پنجم…………………………………………………………………………………………….. 60

6-1- رکن ششم…………………………………………………………………………………………….. 61

بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 63

بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر…………………………………… 65

1-3- موضع کشورهای غربی…………………………………………………………………………….. 65

2-3- موضع کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………. 67

3-3- موضع هند…………………………………………………………………………………………….. 68

بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی…………………………………………………………. 69

1-4- عضویت……………………………………………………………………………………………….. 71

2-4- تعلیق عضویت……………………………………………………………………………………….. 71

3-4- جلسات……………………………………………………………………………………………….. 71

4-4-وظایف شورا…………………………………………………………………………………………… 71

5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 72

6-4- جلسات ویژه…………………………………………………………………………………………. 72

بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………………… 73

1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار……………………………………………………………………….. 73

2-5- مساله عضویت……………………………………………………………………………………….. 74

3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی…………………………………………………………… 76

4-5- مساله ضعف بودجه…………………………………………………………………………………. 77

5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی………………………………………………………………….. 77

6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها………………………………………………………………….. 78

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر……………………………………. 78

فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر

بند اول- مکانیسم جهانشمول مطالعه دوره ای حقوق بشر upr……………………….. 81

1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr………………………………………………………………………. 82

2-1- ابعاد و روش های upr……………………………………………………………………………. 83

3-1- حضور دولت تحت مطالعه……………………………………………………………………….. 85

1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست………………………………………….. 85

بند دوم- مطالعه ادواری جهانی (upr) ایران………………………………………………………. 86

1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت مطالعه(ایران(……………………………………….. 86

2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت مطالعه…………………………………………… 89

3-2- توصیه ها………………………………………………………………………………………………. 89

4-2- پاسخ کشور مورد مطالعه(ایران)…………………………………………………………………. 90

بند سوم- مطالعه ادواری جهانی (UPR)آمریکا………………………………………………….. 91

بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR……………………………………………………… 97

بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی………………………………………………………………………. 98

بند ششم- روش های ویژه……………………………………………………………………………… 99

بند هفتم- کمیته مشورتی…………………………………………………………………………………. 101

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر……………………………………………………. 101

بند نهم- گزارش گلدستون………………………………………………………………………………. 103

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن……………………………………………….. 105

بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر………………………………………………………………. 106

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 109

فهرست منابع………………………………………………………………………………. 112

 چـکـیـده

 حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی می باشد. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، به علاوه‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده می باشد. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان بشر‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌گردید، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته می باشد. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده می باشد.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه طرفداری از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی اقدام کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌گردید و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده گردد تا موجب خجالت و سرافکندگی اش گردد، کنار گذاشته گردد؛ باعث گردید که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن می باشد که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل می باشد، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده می باشد. بدین جهت در مقررات این شورا کوشش شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و مطالعه ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده می باشد. شورای حقوق بشر کوشش دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر

مـقدّ مـه

تهيه كنندگان پيش‌نويس منشور ملل متحد مي‌دانستند كه ماموريت سازمان ملل متحد تنها در صورتي مي‌تواند موفقيت آميز باشد كه به سه اصل اساسي صلح، توسعه و حقوق بشر و نيز به ارتباط ميان اين سه اصل توجه داشته باشد.

حمايت جهاني از حقوق بشر يكي از موضوعات بنيادي عدالت می باشد و لذا به خودي خود يك هدف مي‌باشد. همچنين در راه نيل به هدف حفظ صلح و تعقيب سياست توسعه عادلانه نيز يكي از عناصر كليدي حمايت از حقوق بشر می باشد.

سازمان ملل متحد دستاوردهاي اندكي در ارتباط با هر سه هدف داشته می باشد زيرا در تحقق آرمانهاي منشور ملل متحد با مشكلات بزرگي دست و پنجه نرم كرده می باشد.

در زمينه حقوق بشر، فعاليت هنجار سازي سازمان ملل متحد خوب بوده می باشد اما در زمينه حمايت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتداي تشكيل ملل متحد نيز دستاورد بسيار ناچيزي داشته می باشد.

بر اساس منشور ملل متحد، ترويج و حمايت از حقوق بشر از مأموريت‌هاي اصلي اين سازمان می باشد. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتي كلي مبني بر تکریم به حقوق بشر بدون تصریح به حقوق‌هاي خاص مي‌باشد. طي ‌٦٠ سالي كه از تدوين و پذيرش منشور مي‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسياري به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسايي بين‌المللي قرار گرفته‌اند و در بسياري از موارد، ابزارهايي براي نظارت بر اجراي آن ها تعبيه شده می باشد. از مهم ترين اين معاهدات، اعلاميه جهاني حقوق بشر می باشد. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را كه به موارد مختلفي مانند حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصریح دارد را به تصويب رساند. وقتي كه مجمع عمومي اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را پذيرفت، آن را نه به عنوان بيانيه‌اي براي ايجاد تعهدات قانوني براي كشورها بلكه بيشتر به مثابه‌ معيارهايي مشترك براي همه دولت – ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوي تحقق و اقدام به اصول آن گام بردارند. طي سال‌هاي بعد، اعلاميه جهاني هر چه بيشتر در ارگان هاي سازمان ملل مورد توجه واقع گردید و به عنوان بيان كننده قواعد و اصولي كه در حقوق بين‌الملل از جايگاه خاصي برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. اين اعلاميه به عنوان مايه الهام مجموعه‌اي غني از قوانين حقوق بشر بين المللي كه تحت نظارت سازمان ملل تدوين شده مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. [1]

يكي از درس‌هاي عبرت تاريخي آنستكه بايد مقابل طرف‌هايي قرار گرفت كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر مي‌شوند و نيز بايد به قربانيان نقض حقوق بشر كمك كرد.

بدين مقصود، بازيگران اصلي جهان بويژه ايالات متحده آمريكا، طرفدار جايگزين کردن شوراي حقوق بشر (HRC) به جاي كميسيون حقوق بشر (CHR) شدند.

كميسيون حقوق بشر يكي از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد بود كه به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعي شوروي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد (اكوسوك- ECOSOC) تشكيل گردید.

طرفداران اصلاح كميسيون حقوق بشر و تبديل آن به شوراي حقوق بشر انتظار دارند كه شورا، برخلاف كميسيون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد كند و فعالانه به اقداماتي دست زند كه نه تنها باعث ارتقاء و پيشبرد حقوق بشر مي‌شوند، بلكه از آن حمايت نيز بنمايند.

آخرين سند در مورد شکل گيری شورای حقوق بشر را می توان پيش نويس قطعنامه رئيس مجمع عمومي دانست که در 23 فوريه 2006 منتشر گردید. طبق اين سند:

– دفتر اين شورا در شهر ژنو می باشد.

– «شوراي حقوق بشر» جانشين «کميسيون حقوق بشر» می گردد.

– شوراي جديد، ارگان فرعی مجمع عمومي می باشد.

– شورا وضعيت نقض حقوق بشر، مانند نقض گسترده و سيستماتيک را مورد خطاب قرار می دهد و در اين زمينه به ارائه «توصيه» می پردازد. شورا همچنين به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.

– شورا بر اساس اصول جهان شمولي، بي طرفي، غير گزينشي اقدام کردن، واقع بيني، همکاري و گفتگوي سازنده بين المللي، با نگاه به ارتقا و حمايت از همه حقوق فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مدني و مانند حق توسعه اقدام مي کند.

– شورا وظايف خود را چنين تعريف می کند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– ارتقاي آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاري فني و ظرفيت سازي را در دستور کار دارد.

– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری اقدام می کند.

– برای توسعه بيشتر حقوق بين الملل در زمينه حقوق بشر به مجمع عمومی توصيه هايي را ارائه می دهد.

– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمايت از حقوق بشر را در پيش می گيرد.

– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبينی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمين گردد. اين بازبينی بايد يک مکانيسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضيات ظرفيت سازی باشد. چنين مکانيسمی بايد جنبه تکميلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کيفيت و توزيع زمانی مکانيسم بازبينی دوره ای همه کشورها را طی يک سال بعد از برگزاری اولين نشست تعيين می نمايد.

– در زمينه پيش گيری از نقض حقوق بشر از طريق گفتگو و همکاری مشارکت می نمايد و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سريع نشان می دهد.

– تأثیر و مسؤوليت های کميسيون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کميساريای عالی حقوق بشر را طبق تصميم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گيرد.

– در زمينه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزديک دارد.

– در ارتباط با حمايت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصيه می پردازد.

– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.

– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانيسم ها، کارکردها و مسؤوليت های کميسيون در زمينه حقوق بشر را می پذيرد و به بازبينی و در صورت نياز اصلاح و منطقی کردن آن ها می پردازد، تا بدين وسيله نظام رويه های ويژه، توصيه های کارشناسی، و رويه دادخواهی را حفظ نمايد. شورا اين بازبينی را طی يک سال پس از اولين نشست خود تکميل می نمايد.

– شوراي حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقيم با آرای محرمانه اکثريت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضويت بر اساس توزيع متناسب جغرافيايي می باشد و کرسي ها در ميان گروه هاي منطقه اي بدين ترتيب تقسيم مي گردد: گروه آفريقايي 13 عضو، گروه آسيايي 13 عضو، گروه اروپاي شرقي 6 عضو، گروه آمريکاي لاتين و کارائيب 8 عضو، گروه اروپاي غربي و ديگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای يک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.

– عضويت براي همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر و تعهدات اختياری آن ها لحاظ مي گردد. در عين حال مجمع عمومي با دو سوم اکثريت آرا امکان تعليق عضويت کشورهايي که به نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر مي پردازند را دارد.

– اعضای منتخب شورا بايد از بالاترين استانداردها در ارتقا و حمايت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضويتشان تحت مکانيسم بازبينی دوره ای بين المللی قرار گيرند.

– شورا به گونه منظم طي سال تشکيل جلسه مي دهد و تعداد دفعات تشکيل جلسه در هر سال نبايد کمتر از سه جلسه شامل يک جلسه اصلی باشد. مدت کل اين جلسات هم نبايد کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نياز، جلسات ويژه با حمايت يک سوم آرای اعضای شورا تشکيل مي گردد.

– شورا رويه کاري کميته هاي مجمع عمومي را تا حد کاربرد مورد بهره گیری قرار مي دهد مگر اين که مجمع عمومي يا شوراي حقوق بشر رويه مستقلی را ترسيم نمايد.

– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، مانند دولت هايي که عضو شورا نيستند، آژانس های تخصصی، ديگر سازمان های بين حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نيز سازمان های غيردولتی بر اساس ترتيباتی زیرا قطعنامه 31/1996 اکوسوک، و رويه مورد لحاظ کميسيون، و با تضمين سهم مؤثر اين نهادها بهره گیری می نمايد.

– شيوه های کاری کميسيون بايد شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقيقی را امکان پذير نمايد؛ نتيجه محور باشد؛ امکان ارائه توصيه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرايط تعامل واقعی با مکانيسم ها و رويه های ويژه را فراهم آورد.

– اين پيش نويس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصيه می کند از کميسيون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومين نشست جمع بندی نمايد و کميسيون را در تاريخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نمايد.

– انتخاب اعضاي اولين دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار مي گردد. اولين جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار مي گردد.

– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسيس و گزارش به مجمع عمومي مورد بازبيني قرار مي دهد.

جنبش جهاني حقوق بشر از شوراي حقوق بشر انتظار دارد كه به پرچمدار حمايت جهاني از حقوق بشر در كنار شوراي امنيت سازمان ملل متحد تبديل گردد.

ديدگاه غالب در ميان اكثريت اعضاي شوراي حقوق بشر اين بوده می باشد كه بايد به موارد نقض حقوق بشر بيشتر پرداخته گردد. اين ديدگاه صراحتا در سخنراني مسعود خان سفير پاكستان در اولين سالگرد تشكيل شوراي حقوق بشر آمده بود.

همانطور كه مسعود خان مي‌گويد: شوراي حقوق بشر و سازوكارهاي وابسته به آن نبايد تبديل به يك ارگان قضايي گردد. هنجارها و معيارها از ديدگاه حقوق نرم (Soft Law) مي‌توانند بهترين ظرفيت براي تبليغ و پيشبرد حقوق بشر را داشته باشند.

ديدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ايجاد اصطكاك ميان اعضا خواهد گردید و در نتيجه کوشش‌هايي را كه در جهت تعقيب اهداف دوگانه جهانشمولي و اجراي اسناد حقوق بشري در جريان می باشد، عقيم خواهد كرد. نهايتا اينكه شوراي حقوق بشر نبايد تأثیر ژاندارم حقوق بشر را بازي كند بلكه بايد تأثیر يك ارگان مراقبتي را بازي كند كه معيارها و استانداردهايي را تعريف و تعيين مي‌كند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق كمك مي‌نمايد تا به آن معيارها و استانداردها نايل شوند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

لذا شوراي حقوق بشر بايد تركيبي از ديدگاه‌ها و افراد حرفه‌اي را در اختيار داشته باشد كه بتوانند مصوبات شورا را درك كنند و بر اجراي آن نظارت درستي بنمايند.

کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان می باشد، ضروری می گردد. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل هست، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی می باشد. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر می باشد.[2]

الف) روش پژوهش

از نظر روش شناختی[3]، می توان هفت روش را برای مطالعه و پژوهش در حقوق بین الملل به توضیح زیر برشمرد: [4]

1) اثبات گرایی حقوقی

2) سیاستگذاری

3) رویه حقوقی بین المللی

4) مطالعات حقوقی انتقادی

5) حقوق و روابط بین الملل

6) رویه حقوق فمینیستی

7) حقوق و اقتصاد

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر و ارتباط آن با راهبرد برای نیل به تصمیم در سطح ملی، روش سیاستگذاری ، اتخاذ شده می باشد. در این روش، حقوق بین الملل موضوعی می باشد به عنوان طریقه تصمیم گیری با بازیگران مختلف در جامعه جهانی که منافع عمومی خود را بر اساس انتظاراتشان از طریق مناسب و موثر در کنترل رفتار، تصریح و اعمال می کنند.

پژوهش حاضر بر آنست كه شوراي حقوق بشر را براساس سياست و مشي آن بررسي و ارزيابي نمايد. بدین مقصود، در صدد یافتن پاسخی برای پرسش های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی می باشد که این شورا بایستی در آن به فعالیت بپردازد. سئوالاتی از قبیل:

ب) سئوال اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده می باشد؟

ج) سؤالات فرعی

1) ماهیت جهانی که قرار می باشد شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

2) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

3) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی پیش روی واقع گرایی قرار گرفته می باشد؟

4) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا، کمک کنند؟

تعداد صفحه :128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***