با عنوان : مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پايان نامه جهت دریافت درجه كارشناسي ارشد (M.a)

عنوان :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عليرضا حسني

استاد مشاور :

جناب آقاي دكتر محمد جواد باقي زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چكيده ‌و

مقدمه 2

مسئله و موضوع تحقيق. 2

ضرورت تحقيق.. 3

عنوان و منابع تحقيق.. 4

اهداف تحقيق.. 5

سابقه تحقيق.. 5

سئوالات تحقيق.. 6

فرضيه هاي تحقيق.. 6

سازمان دهي تحقيق: 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری.. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء ارتباط قراردادی.. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی.. 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت.. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت.. 15

بند سوم: ارتباط سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. 16

الف: ارتباط سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی.. 17

ب: ارتباط سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی.. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل پیش روی مخاطب توقیف اموال. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال. 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل.. 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال. 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات.. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی.. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی.. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی.. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقيفی.. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال.. 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف… 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف… 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف… 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقيف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت.. 37

الف: مطالعه مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت.. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی.. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت.. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف… 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال.. 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط اقدام با هدف و وسیله خدمت عمومی.. 67

ج: نقص وسایل اداره 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی.. 73

بند سوم: عدم در نظر داشتن اظهارات افراد ذیحق در توقیف… 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف… 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: ارتباط سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف… 78

بند اول: لزوم احراز ارتباط سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف… 79

بند دوم: چگونگی احراز ارتباط سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. 81

الف: تقصیر زیان دیده 81

ب: دخالت ذینفع توقیف… 82

ج: دخالت اشخاص ثالث.. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی.. 92

ج: مقالات.. 94

د: جزوات وتقریرات.. 95

چکیده انگلیسی.. 96

چكيده

توقيف اموال، گاه ؛ نتيجه اجراي حكم می باشد وگاهي نيز ، مقدمه اي می باشد بر آن . نتيجه توقيف نيز، حسب نوع مال و توقيف، ميتواند محدوديت و يا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقيف اموال موجب ورود زيان به مخاطب آن مي گردد ، ليكن اين زيان قابل جبران نيست ، چراكه وفق مقررات قانوني بوده می باشد ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانوني دچار ايراد باشد . خللي به اركان آن وارد آيد مي تواند سبب نقض توقيف و مسئوليت خاطي باشد . در فرآيند توقيف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظايفشان تأثیر دارندكه عبارتنداز :

وكيل ؛ قاضي آمر توقيف و دادورز مجري توقيف كه هر يك از آنها حسب مورد براي استيفاء حقوق و يا انجام وظايف خود بايستي در محدوده چارچوب مقرر اقدام نمايد ؛ در غير اينصورت چنانچه زيان ناروايي به مخاطب توقيف وارد ايد ، خاطي به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد گردید .

مكانيزم مسئوليت هر يك از افراد مذكور متفاوت می باشد و قانونگذار بنا به تأثیر هر يك از آنها ؛ نوع و درجه اي خاص از مسئوليت را برايشان پيش بيني نموده ، فلذا منبع و اركان مسئوليت هر يك متمايز از ديگري می باشد .

آن چیز که در اين تحقيق كوشيده شده به آن پرداخته گردد ؛ مسئوليت هر يك از اصحاب توقيف ناشي از نفس توقيف اموال می باشد و چارچوب اين تحقيق محدود به زيان هايي می باشد كه صرف وقوع توقيف به مخاطب آن وارد مي آورد . رويكرد اين تحقيق صرفا به حقوق داخلي می باشد و بررسي موضوع در حقوق داخلي مد نظر نگارنده بوده می باشد و سعي شده می باشد تا از منابع مسئوليت مدني كه در قوانين موضوعه ما موجود می باشد ؛ منابع مسئوليت مدني هر يك از عاملين زيان در فرآيند توقيف اموال يافته گردد . قانون مدني؛ قانون مسئوليت مدني ؛ قانون آيين دادرسي مدني ؛ قانون مجازات اسلامي و مجموعه قوانين راجع به وكالت دادگستري منابع قانوني هستند كه در اين تحقيق به آنها رجوع شده می باشد

كلمات كليدي : مسئوليت مدني ، توقيف اموال ، منشاء توقيف ، مسئوليت آمر توقيف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعي ، تامين خواسته ، تامين دعواي واهي

مقدمه

مسئله و موضوع تحقيق

علم حقوق مانند علوم اجتماعي می باشد ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعي بين اشخاص می باشد و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصين اين علم به تحقيق در خصوص مسائل حقوقي بپردازند .

دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعي در حال گسترش می باشد فلذا زمينه هاي تحقيقي در علم حقوق نيز رو به گسترش مي باشد . تكامل جوامع بشري بدون ترديد ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهاي حقوقي موجود در جوامع بوده می باشد .

علم حقوق براي اينكه بتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد ؛ بايستي سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند ساير علوم راه توسعه را در پيش بگيرد . اما آنانكه بايد در طول اين مسير علم حقوق را هدايت كنند ؛ حقوقدانان هستند .

پيشرفت سريع دانش بشري زاينده نهادهاي جديد اجتماعي می باشد . اين نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   مي گردد و با بكارگيري آنها به وسيله كاربران ، آب ديده ميشوند . نهاد هاي حقوقي هم از اين قاعده مستثني نيستند و چنانچه نظري بر تاريخ حقوق بيافكنيم و شاخه هاي اوليه اين علم را در نظر آوريم ؛ مي بينيم بر خلاف تقسيم بندي هاي گسترده امروزين ، در گذشته علم حقوق داراي دو شاخه بوده ، يكي حقوق خصوصي و ديگري حقوق عمومي . اما با گذر ايام و تكوين عقايد حقوقي و نيز به اقتضاي ضرورتها و نياز هاي جامعه ؛ اين تقسيم بنديها توسعه يافت و به شكل حاضر در آمد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مجموعه اي كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختيار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نيست ؛ مسلما پايان كار هم نخواهد بود و تا زماني كه روابط انساني در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نيز مفتوح می باشد و نظرات جديد كه در سايه تحقيق و نگارش بدست خواهد آمد ، مانند اسباب اين توسعه به شمار مي رود .

يكي از نهادهايي كه در طول ايام ايجاد شده و توسعه يافته می باشد، مسئوليت مدني می باشد . اين جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوي كه امروزه اين ضرورت كه مسئوليت مدني به عنوان شاخه اي مستقل از حقوق مدني مطرح گردد ، احساس مي گردد .

مسئوليت مدني ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده اي دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهري ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبيب و موارد مشابه ميشد ، موضوعاتش دچار تكثر گرديده می باشد تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشي از جرم تا زيان معنوي ناشي از نقض قرارداد ادامه دارد و همين عام الشمولي عده اي را بر اين باور داشته كه قائل به مسئوليت مدني بر ساير گرايش هاي حقوقي شوند .

از سوي ديگر ؛ مسئوليت مدني ؛ميتواند به عنوان معياري براي سنجش ميزان توسعه و پيشرفت فرهنگ حقوقي در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگي نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر اين سنجش هستند .

در خصوص مفهوم مسئوليت مدني ؛ به مانند بسياري از نهاد هاي حقوقي ؛ تعريف واحدي از سوي حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر مي رسد ميتوان مسئوليت مدني را چنين معرفي نمود

(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به ديگري باشد كه اين خسارت به گونه عرفي منتسب به بوي باشد و او هيچ حق مشروعي در اضرار به غير نداشته باشد ؛ مسئوليت مدني درجبران خسارت خواهد داشت ))

همانگونه كه گفته گردید ، مسئوليت مدني دامنه اي وسيع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ بايد مسئوليت مدني را موضوع بحث دانست و مانند مواردي كه در آن ورود زيان والزام جبران خسارت به وسيله عامل آن محتمل می باشد ؛ توقيف اموال مي باشد . البته لازم به توضيح می باشد چنانچه توقيف زياني را به ديگري وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زيان ديده مستحق تحمل آن زيان نبوده ؛ بايد مورد را از مصاديق مسئوليت مدني انگاشت چرا كه در غير اينصورت محملي براي جبران خسارت باقي نمي ماند ؛ در اين نوشتار به دنبال بررسي اين موضوع هستيم .

توقيف اموال از موضوعات اجراي احكام مدني می باشد ؛ كه شاخه اي از آئين دادرسي مدني محسوب ميگردد . توقيف به مفهوم سلب آزادي می باشد و مقصود از توقيف اموال هم سلب آزادي سلطه مالك يا متصرف نسبت به مال مورد توقيف مي باشد .

توقيف اموال ؛ عملي قهري و غير ارادي نيست كه فارغ از اراده اشخاص محقق گردد ؛ بلكه مستلزم يكسري مقدمات و لوازم می باشد كه اين مقدمات و لوازم از سوي اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرايند توقيف تحقق مي يابد .

اشخاص مزبور و نقششان در توقيف عبارتند از : وكيل ؛ آمر توقيف ( قاضي ) و مجري توقيف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقيف ( محكوم عليه ) به عنوان اصحاب توقيف ياد مي كنيم و در اين تحقيق مسئوليتشان ناشي از توقيف اموال را مورد بررسي قرار مي دهيم .

ضرورت تحقيق :

ضرورت اصلي در انجام هر تحقيق ؛ بنابرآنچه كه گفته گردید ؛ کوشش در راستاي زمينه چيني براي توسعه و پيشرفت علوم مي باشد فلذا دستيابي به اين مهم ؛ تحقيقات در تمام زمينه ها را ضروري مي نمايد .

اما در خصوص تحقيق در موضوع اين نوشتار ؛ لازم به يادآوري می باشد به واسطه وسعت دامنه مسئوليت مدني لازم است تا قواعد كلي آن را در زمينه و مصاديق مختلف مورد بررسي قرار دهيم . به عبارت ديگر ، اين قواعد بايستي به مانند يك لباس بر تن افراد مختلف اندازه گردد . بنابراين به قواعد مسئوليت مدني بايستي در هر مصداق خاص پرداخت .

لازم به توضيح می باشد ؛ مسئوليت مدني التزام شخص به جبران خسارت می باشد و از آنجا كه اشخاص به مناسبت موقعيت خود مرتكب اعمال و افعال مختلف مي شوند بنابراين ممكن می باشد در حين انجام اين اعمال مختلف ؛ سبب ورود زيان به ديگري شوند ؛ فلذا دچار مسئوليت مدني مي گردند ؛ اما مكانيزم جبران خسارت و قواعد حاكم بر مسئوليت ناشي از هر فعل به صورت خاص مي تواند باشد و با ساير افعال يا موقعيت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهي يك شخص پیش روی ديگري به واسطه دو اقدام زيانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علي حده گردد كه هر كدام از اين تعهدات از يك مكانيزم خاص تبعيت مي كند .

در نتيجه ؛ زمينه براي تحقيق در مسئوليت مدني بسيار وسيع می باشد و به تعداد موقعيت ها و اشكال ورود زيان به ديگران مي توان در خصوص مسئوليت مدني تحقيق نمود .

در خصوص انتخاب مسئوليت مدني ناشي از توقيف اموال به عنوان موضوع اين تحقيق ضرورت ها و دلايلي تأثیر داشتند عبارتند از :

اول اينكه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمين به مانند جان آنها حرمت دارد و بايستي مورد حفاظت قرار گيرد . از آنجا كه توقيف اموال ديگران به نا حق از مصاديق تجاوز به اموال محسوب مي گردد ؛ ضروري می باشد در راستاي اين امر شارع ؛ تحقيقات لازم صورت پذيرد و با در نظر داشتن مكانيزم ها و قواعد مسئوليت مدني امكان جبران خسارات وارده به زيان ديده در چنين موارد را مورد بررسي قرار داد .

دوم اينكه ؛ عليرغم اهميت موضوع و شيوع آن ؛ تحقيقي در زمينه چگونگي جبران خسارات ناشي از توقيف اموال دردسترس نيست ؛ اين مسئله تحقيق در اين زمينه را ضروري مي نمود .

سوم ؛ با در نظر داشتن ارائه نظريات نوين در زمينه مسئوليت مدني از سوي حقوقدانان ؛ انطباق اين نظريات با مسئوليت مدني اصحاب توقيف ؛ ناشي از توقيف اموال ؛ جهت تسهيل در جبران اين خسارت ضروري به نظر مي رسد .

عنوان و منابع تحقيق :

تحقيق حاضر کوشش كرده می باشد تا براي پاسخ به ضرورت هاي فوق (( مسئوليت ناشي از توقيف اموال )) را تحت عنوان (( مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال )) مورد بررسي قرار دهد . به اين مقصود به بررسي تأثیر هر يك از اشخاصي كه به حسب نفع يا وظيفه خود در فرآيند توقيف حضور دارند ؛ پرداخته مي گردد ؛ سپس قواعد و نظام هاي مسئوليت مدني را مورد تشريح قرار مي دهيم و در همين راستا به انطباق قواعد مذكور بر مسئوليت اصحاب توقيف ؛ ناشي از توقيف اموال مي پردازيم .

در اين راه تاليفات حقوقدانان در خصوص مسئوليت مدني و اجراي احكام مدني ؛ نوشته هاي فقها در باب ضمان قهري و قوانين موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش اين تحقيق مي باشند .

رويكرد اين تحقيق صرفا به حقوق داخلي می باشد و بررسي موضوع در حقوق داخلي مد نظر نگارنده بوده می باشد و سعي شده می باشد تا از منابع مسئوليت مدني كه در قوانين موضوعه ما موجود می باشد؛ منابع مسئوليت مدني هر يك از عاملين زيان در فرآيند توقيف اموال يافته گردد . قانون مدني؛ قانون مسئوليت مدني ؛ قانون آيين دادرسي مدني ؛ قانون مجازات اسلامي و مجموعه قوانين راجع به وكالت دادگستري منابع قانوني هستند كه در اين تحقيق به آنها رجوع شده می باشد .

اهداف تحقيق :

از مطالب پيش گفته معلوم مي گردد ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان اختصار كرد :

  1. تبيين تأثیر اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .
  3. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال .

سابقه تحقيق :

در زمينه مسئوليت مدني به صورت مطلق تحقيقات و نوشته هاي فراواني موجود می باشد كه قابل رجوع می باشد اما در خصوص مصاديق و زمينه هاي مختلف مسئوليت مدني تحقيقات صورت گرفته تنها در برخي از گرايشها بوده می باشد و بسياري از مصاديق مسئوليت مدني بكر و دست نخورده باقي مانده می باشد كه مسئوليت مدني ناشي از توقيف اموال از اين جمله بوده ، بنابراين در توجه تحقيق حاضر يك مجموعه كاملا تخصصي كه براي نگارنده قابل دسترس باشد موجود نبوده ، بلكه در اين زمينه صرفا بخشي از يك مقاله در خصوص (( خسارت ناشي از تامين خواسته )) با موضوع اين تحقيق اشتراك در موضوع داشته كه به آن رجوع شده ه می باشد و مجموعه حاضر نخستين تحقيق در اين باب قلمداد مي گردد كه اميد می باشد فتح باب مناسبي باشد .

تعداد صفحه :106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***